Admin_Amir Algamal
مـشـرف عـام
عدد المساهمات : 1803
نقاط : 168952
السٌّمعَة : 11
تاريخ التسجيل : 21/11/2009
العمر : 43
الدولة : سوريا العروبة
 | موضوع: لجنة وزارية تدعو لإنشاء محكمة مختصة بالمخالفات البيئية  الجمعة فبراير 12, 2010 2:57 am | |
| لجنة وزارية تدعو لإنشاء محكمة مختصة بالمخالفات البيئية الاخبار المحلية
دعت اللجنة الوزارية المشكلة بهدف وضع الآليات لمعالجة الآثار البيئية الناجمة عن المنشآت بأنواعها إلى إحداث محكمة مختصة تنظر في جميع المخالفات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي والبيئة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) يوم الأربعاء أن "اللجنة الوزارية المؤلفة من وزارات الإسكان والتعمير والصناعة والإدارة المحلية والبيئة والصحة دعت إلى إحداث محكمة مختصة تنظر بصفة الاستعجال في جميع المخالفات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي والبيئة".
وتهدف هذه اللجنة المؤلفة مؤخراً من وزارات الإسكان والصناعة والإدارة المحلية والبيئة والصحة إلى وضع الآليات اللازمة لمعالجة الآثار البيئية الناجمة عن المنشآت القائمة الصناعية والخدمية والمشافي وما تسببه من ضرر وتلوث بيئي وفقا لضوابط محددة, ومتابعة تنفيذ الإجراءات المطلوب اتخاذها من هذه المنشآت لمعالجة النفايات ومياه الصرف الصحي, وفقاً لتصريحات رسمية.
وقال وزير الإسكان عمر غلاونجي إن " بعض المنشآت الصناعية العامة والخاصة غير متقيدة بالمواصفات القياسية السورية الخاصة بالمنصرفات الصحية الداخلة إلى الشبكة العامة للصرف الصحي من هذه المنشآت", مشيراً إلى أن "هذه المنصرفات غالباً ما تسبب مشاكل كبيرة لشبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة".
وتؤدي بعض المنصرفات الصناعية إلى ارتفاع نسبة حدوث انسدادات شبكات الصرف الصحي داخل المدن, واهتراء بعض الشبكات نتيجة وجود مواد كيميائية تعطل محطات المعالجة, إضافة إلى تسببها بانخفاض استطاعة المعالجة في محطات معالجة الصرف الصحي, وفقاً لتقارير رسمية.
ويوجد نوعين من المواصفات القياسية السورية تطبق الأولى على المياه الداخلة على شبكة الصرف الصحي بينما تطبق الثانية على المنصرفات التي لا ترتبط بالشبكة العامة بل تدخل في الأراضي الزراعية مباشرة.
من جهته؛ أشار وزير الصناعة فؤاد عيسى الجوني إلى أن "من الضروري مساعدة الصناعيين ليتمكنوا من تلبية المتطلبات البيئية عن طريق تعليمهم طرق إنشاء وحدات معالجة ميكانيكية كمرحلة أولى حتى إقامة محطة معالجة عند وجود ضرورة", لافتاً إلى أن "من الضروري تحديد المناطق صناعية وتنظيمها بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص بغية تسهيل إقامة محطة معالجة واحدة لعدد من المنشآت المتقاربة دون إلزام كل منشأة بإقامة محطة خاصة بها".
وتنقسم منصرفات المنشآت بأنواعها إلى نوعين الأول يدخل على شبكة الصرف الصحي بينما لا ترتبط المنصرفات الأخرى بالشبكة العامة بل تدخل في الأراضي الزراعية مباشرة, الأمر الذي يهدد بتلوث المنتجات الزراعية.
بدوره؛ قال وزير الإدارة المحلية تامر الحجة إن "من الضروري مراقبة أداء المنشآت وإلزامها بتطبيق المواصفات القياسية بما يتعلق بنوعية المنصرفات الصناعية وطرق معالجتها", داعياً إلى أن "تختص شركات الصرف الصحي بمراقبة المنشآت التي تصب منصرفاتها على الشبكة فيما تقوم وزارة البيئة بمراقبة من ينشر منصرفاته خارج الشبكات".
وتصب معظم منصرفات المنشآت الصناعية في الأرياف السورية في شبكات المياه المخصصة لري الأراضي الزراعية, أو في بحيرات صغيرة تتحول إلى مستنقعات ملوثة, كما تعمد العديد من المباني السكنية والمنشآت الصناعية والسياحية القريبة من الأنهار على رمي وتصريف مخلفاتها بشكل مباشر في شبكات الصرف الصحي.
من جانبه؛ أشار وزير الصحة رضا سعيد إلى أن "أهمية موضوع المنصرفات الصحية تأتي من كونها تؤثر على الغذاء والماء وبالتالي على صحة المواطنين".
ولفت سعيد إلى أن "هناك قراراً في وزارة يمنع إنشاء أي مشفى حكومي", مشيراً إلى أنه "يجري العمل حالياً على تطبيق القرار على مشافي القطاع الخاص عبر فرض وجود محطات معالجة بكل مشفى تتناسب مع المساحة التي تحتلها".
وتصنف الملوثات المرتبطة بالمياه والتي تشكل مخاطر على الصحة العامة وفقاً لثلاثة أنواع هي التلوث الكيميائي والفيزيائي, والتلوث الجرثومي والبيولوجي والعنصري, والتلوث الإشعاعي , وتعد أهم مصادر التلوث هي المياه العادمة الصناعية, ومحطات الديزل والمشاحم وغسيل السيارات, والنفايات الطبية الصلبة والسائلة ومياه الصرف الغير معالجة, وفقاً لتقارير مختصة.
امير الجمال _ كلنا سوى _ دمشق  | |
|
