الحسين: المرحلة الثانية من التأمين الصحي ستشمل أسر العاملين.. والثالثة للعاملين في القطاع الاقتصادي

الحسين: المرحلة الثانية من التأمين الصحي ستشمل أسر العاملين.. والثالثة للعاملين في القطاع الاقتصادي الاخبار الاقتصادية

قال وزير المالية محمد الحسين إن "المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري في الدولة ستشمل أسر العاملين", مشيراً إلى أن "المرحلة الثالثة ستشمل دراسة إمكانية تشميل العاملين في القطاع الاقتصادي".

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الحسين قوله إن "المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحي ستشمل العاملين في القطاع الإداري وسيكون إجبارياً, في حين سيكون اختياريا للمرحلة الثانية لان العاملين سيدفعون أقسام التأمين على أفراد أسرهم بموجب عروض مناسبة تقدمها المؤسسة العامة السورية للتامين في وقت لاحق".
وأشار الحسين إلى أنه "سيتم في المرحلة الثالثة دراسة إمكانية تشميل العاملين في القطاع الاقتصادي البالغ عددهم 700 ألف عامل بمظلة التامين الصحي عبر المؤسسة العامة السورية للتأمين", مبيناً أن "العاملين في هذا القطاع مشمولون حاليا بتأمين صحي شامل".
وكان مجلس الوزراء وافق في يوم الثلاثاء الماضي على إطلاق مشروع التأمين الصحي على جميع العاملين في القطاع الإداري في الدولة, والذي سيتم بموجبه التأمين الصحي الذي 750 ألف عامل في الجهات العامة للدولة.

واعتبر وزير المالية أن "المشروع الذي أطلقته الحكومة هام لجهة توفير الخدمات الصحية للعاملين في القطاع الإداري", داعياً إلى "ضرورة السير التدريجي في تنفيذه لضمان عدم حصول أي أخطاء تؤدي إلى عدم تطبيقه بالشكل المناسب".
وفيما يتعلق بتشميل المتقاعدين بالتأمين الصحي؛ بين الحسين أنه "ستتم دراسة تشميلهم في مرحلة لاحقة كونهم يستحقون التشميل أكثر من غيرهم وذلك بعد الانتهاء من تامين القائمين على رأس عملهم حالياً".
ولفت الوزير إلى أن "سريان عقد التامين الصحي للعاملين في أي وزارة أو جهة عامة ذات طابع إداري يبدأ اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ ورود أسماء العاملين لديها إلى المؤسسة العامة السورية للتامين".
وعن الإجراءات المطلوبة من الجهات الحكومية لتشميل عمالها بالتامين الصحي بيّن الحسين أنه "على الوزير المختص أن يتقدم بطلب لتشميل العاملين في وزارته للحصول على موافقة وزير المالية", لافتاً إلى أن "وزارة المالية ستتحمل 62.5% من أقساط التامين على العمال".
وأشار المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009 إلى أنه على الوزير المختص أن يتقدم بطلب خطي لتشميل العاملين في وزارته أو في المديريات التابعة لها للحصول على موافقة وزير المالية ومن ثم موافقة رئاسة مجلس الوزراء ليصار بعدها إلى توقيع عقد مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد اتفاق الطرفين عليه.

امير الجمال _ كلنا سوى _ دمشق Very Happy