عطري أمام مجلس الشعب: ليس في خطة الحكومة تسريح أي عامل من القطاع العام

[img][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][/img]

عطري أمام مجلس الشعب: ليس في خطة الحكومة تسريح أي عامل من القطاع العام الاخبار المحلية

والحكومة تبحث اليوم آلية إعداد مشروع توفير الضمان الصحي لـ750 ألف عامل في الدولة

قال رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري إنه "ليس في خطة الحكومة تسريح أي عامل من القطاع العام وإنما سيتم نقلهم بين المؤسسات مع الحفاظ على جميع حقوقهم".

وأوضح عطري, أمام مجلس الشعب مساء الاثنين, أن "التوظيف الاجتماعي الذي تم خلال مراحل سابقة أدى إلى ظهور البطالة المقنعة الأمر الذي يتطلب حلها بأسرع وقت ممكن", مشيراً إلى أن "الحكومة تضع في أولوياتها تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحاول ترجمة هذا التوجه عبر تنفيذ برامج طموحة".
وأضاف أن "الحكومة حرصت خلال السنوات الأربع الماضية من الخطة الخمسية العاشرة على تطبيق مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص الذي تجاوز الدور المرسوم له".
وكانت الخطة الخمسية العاشرة (2006- 2010) وضعت ضمن أهدافها التشاركية مع القطاع الخاص, وخفض معدلات البطالة من 12.3 % إلى نحو 8 %, إلا أن عدداً من الخبراء الاقتصاديين قالوا في وقت سابق لسيريانيوز إن الخطة الخمسية العاشرة لم تستطع تحقيق بعض أهدافها الكمية والنوعية التي حددتها مثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتخفيض معدلات البطالة والفقر, وزيادة الإنتاجية, ومحاربة الفساد وغيرها...

وأشار عطري إلى أن "قيمة استثمارات القطاع الخاص خلال السنوات الأربع الأخيرة بلغت نحو 1050 مليار ليرة سورية منها 400 مليار في المنشآت الصناعية و300 مليار ليرة في قطاع الإسكان والتطوير والبناء و200 مليار ليرة في القطاع السياحي وحوالي 60 مليار ليرة في مجال التأمين والمصارف ما شكل قيمة مضافة للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني".
كما لفت إلى "الدور الهام للمدن الصناعية الأربع في عملية التنمية الشاملة, إذ وفرت المنشآت الصناعية في تلك المدن, والتي يتجاوز عددها 60 ألف منشأة, 120 ألف فرصة عمل خلال السنوات الأربع الماضية".
ويوجد في سورية 4 مدن صناعية؛ وهي مدن عدرا في ريف دمشق, وحسياء في حمص, والشيخ نجار في حلب, ودير الزور, كما بدأت محافظة ريف دمشق التحضير لإقامة مدينة صناعية جديدة جنوب المحافظة لتخدم محافظتي السويداء ودرعا.

وكشف عطري أن "مجلس الوزراء سيبحث في جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء آلية إعداد مشروع متكامل لتوفير الضمان الصحي لـ750 ألف عامل في الدولة من خلال التأمين بمليون ليرة سورية على كل عامل في القطاع الإداري".

وأكد عطري أن "تطبيق هذا المشروع لن يرتب أي تكاليف إضافية على العاملين حيث ستتقاضى المؤسسة العامة السورية للتأمين من العاملين نفس المبالغ التي تتقاضاها حاليا".
يذكر أنه صدر في تشرين الأول الماضي المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009 الذي سمح للجهات العامة بإبرام عقود تامين صحية للعاملين لديها وعائلاتهم حسب أنظمتها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص واقتراح وزير المالية

امير الجمال _ كلنا سوى_ مجلس الشعب سوريا Very Happy