الدردري: دور هيئة المنافسة ومنع الاحتكار استراتيجي لإزالة التشوهات في الأسعار الاخبار الاقتصادية
مدير الهيئة: نقوم بدراسة التشريعات القانونية الخاصة بالمنافسة ووضع البرامج والعمل على تشجيع المنافسة في مختلف القطاعات الاقتصادية
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري يوم الأحد إن "دور الهيئة العامة للمنافسة استراتيجي ومهم لتطوير العملية الاقتصادية والاستثمارية والاستهلاك وإدخال فكر المنافسة ومنع الاحتكار لإزالة التشوهات في الأسعار والربح الريعي".
وأضاف الدردري, في اجتماع للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار, انه "يجب البحث عن آليات فعالة وكفؤة لتنظيم توزيع الأرباح في المجتمع وتحقيق العدالة في توزيع الدخل وذلك انسجاماً مع الخطط الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة ومتابعة الإصلاح الاقتصادي", لافتا إلى أن "الخطة الخمسية العاشرة استطاعت خلق وتأسيس العديد من الهيئات الاقتصادية الجديدة وتفعيل عملها وتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة".
وأسهمت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار في دعم اقتصاد السوق الاجتماعي وإزالة التشوه في الأسعار والانتقال من الأسعار الإدارية إلى مرحلة أخرى تهدف إلى التركيز على هوامش الربح التنافسية.
وفي نفس السياق, دعا الدردري إلى "التأهيل والتدريب وبناء قدرات العاملين في الهيئة والتركيز على نشر وترسيخ فكر وثقافة المنافسة ومنع الاحتكار التي تعد جزءاً أساسياً لطبيعة عمل الأسواق", مضيفا أن "على الهيئة أن تمارس دورها من خلال آليات واضحة وسهلة بحيث تكون إحدى الأدوات التدخلية الرئيسية في الأسواق".
من جهته, قال مدير الهيئة أنور علي إن "الهيئة تقوم بدراسة التشريعات القانونية الخاصة بالمنافسة ووضع البرامج والعمل على تشجيع المنافسة في مختلف القطاعات الاقتصادية واستكمال تأمين الموارد البشرية والتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال ومعالجة الممارسات المخلة بالمنافسة في السوق", لافتا إلى "أهمية استمرار تدريب وتأهيل العاملين ورصد الأسواق وتطوير نظم المراقبة والمعلومات ونشر ثقافة المنافسة والتوعية لدى الفعاليات الاقتصادية".
وكان مدير هيئة المنافسة ومنع الاحتكار قام بزيارة الأردن في كانون الثاني الماضي, وذلك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في مجال المنافسة وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين, حيث تم الاتفاق خلال الزيارة على توقيع مذكرة مشتركة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال المنافسة حيث سيتم التحضير للتوقيع عليها ضمن أعمال اللجنة العليا السورية الأردنية المشتركة المقبلة.
وأحدثت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار في سورية العام الماضي, وذلك بموجب قانون المنافسة الذي صدر في عام 2008.
ويهدف قانون المنافسة ومنع الاحتكار إلى تحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة، ودرء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية إضافة إلى ضبط عمليات التركز الاقتصادي مراقبتها, في ظل التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي والتحرير التدريجي للأسعار وإتاحة دور متنام للقطاع الخاص في العملية الاقتصادية.
مراسل قناة كلنا سوى ( امير الجمال ) النشرة الاقتصادية لحظة بلحظة
الإثنين فبراير 08, 2010 10:57 pm