[/center]خبير اقتصادي: هذا المرسوم يأتي نتيجة لما استجد على الاقتصاد السوري, وسيسهم في دخول قطاع الأعمال لاستثمار الموارد الطبيعية
اصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بإضافة عدد من الشركات التابعة لوزارة النفط والثروة إلى مهام المؤسسة العامة للجيولوجيا, فيما ارجع خبير اقتصادي هذا المرسوم إلى المستجدات التي شهدها الاقتصاد السوري مؤخرا, لافتا إلى أن هذا الأمر سيسهم في دخول قطاع الأعمال للاستثمار في الموارد الطبيعية.
ويقضي المرسوم التشريعي رقم 13 بتعديل المرسوم المتضمن إحداث الشركة العامة للفوسفات والمناجم لتصبح الشركة العامة لإنتاج واستثمار الفوسفات وتسويقه.
كما تضمن المرسوم التشريعي أيضاً إنهاء العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 1970 المتضمن إحداث الشركة العامة للإسفلت والمرسوم رقم 2317 المتضمن إحداث الشركة العامة لاستثمار الرخام وأحجار الزينة والجص والمرسوم المتضمن تشكيل الشركة العامة للرخام والإسفلت لتضاف هذه الشركات إلى مهام المؤسسة العامة للجيولوجيا.
وبموجب المرسوم سيتم نقل ملكية الموجودات الثابتة والمنقولة العائدة لمديرية مناجم الملح ومرملة القريتين في الشركة العامة للفوسفات والمناجم إلى المؤسسة العامة للجيولوجيا ويعتبر جميع العاملين الدائمين فيها منقولين إلى المؤسسة بفئاتهم ذاتها وأجورهم واعتبار العاملين المتعاقدين والمؤقتين والموسميين في الشركة ومديرية مناجم الملح ومرملة القريتين عاملين بنفس أوضاعهم وأجورهم في المؤسسة وتحل المؤسسة محل الشركة العامة للرخام والإسفلت بكل مالها من حقوق وما يترتب عليها من التزامات.
وقال الخبير الاقتصادي عدنان عبد الرزاق إن "المرسوم الذي أصدره الرئيس الأسد يأتي نتيجة للظروف الحالية وما استجد على الاقتصاد السوري والتي تفرض بإلحاح إعادة النظر بهيكلية وبنى المؤسسات الاقتصادية وحتى الاجتماعية والتعليمية القائمة", لافتا إلى أن "هذه المؤسسات بنيت وفق نهج اقتصادي واجتماعي سابق لم يعد يتناسب مع جميع المستجدات التي طرأت على الحياة الاقتصادية في سورية".
وأوضح عبد الرزاق أن "إعادة هيكلة بعض الشركات في وزارة النفط والثروة المعدنية سيسهم في دخول قطاع الإعمال من اجل اكتشاف واستثمار الموارد الطبيعية, والتي سيكون لها دور أساسي في تطور الاقتصاد الوطني".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى انه "بصرف النظر عن المرسوم فإننا بحاجة إلى دمج وضم العديد من الشركات والمؤسسات وخاصة في وزارة الصناعة لأنها ذات أعمال متماثلة ومتكاملة, وإحداث مؤسسات وهيئات وشركات وربما وزارات جديدة فرضتها التطورات التحولات والنهج الجديد الذي اعتنقته سورية".
وأشار عبد الرزاق إلى انه "يجب إعادة النظر في بنى وهياكل المؤسسات والشركات الآن سواء لجهة التنظيم وإعادة توزيع المهام واختصار الأعداد والحد من البطالة المقنعة واستحداث ما تتطلبه الحاجة والضرورة".
يشار إلى أن الحكومة السورية تبنت في عام 2005 التحول من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق الاجتماعي, وذلك بموجب توصيات المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث.
ويعتبر هذا المرسوم هو الثاني من نوعه في غضون عام يتعلق بمؤسسات وشركات تتبع لوزارة النفط والثروة المعدنية وذلك بعد مرسوم صدر في آب الماضي يقضي بدمج الشركة السورية لتوزيع الغاز, بالشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) بهدف استثمار الإمكانات البشرية والفنية بالشكل الأمثل بما يؤدي إلى تطوير آلية العمل, وتحقيق المصلحة العامة وتخفيض النفقات الإدارية والتشغيلية.
[center]
الإثنين فبراير 08, 2010 10:38 pm
